القاهرة 24 داخل مركز التحكم الرئيسي بالشبكة الوطنية للطوارئ: تحقق الحلم المصري في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
حفاظًا على الأرواح والممتلكات.. هذا هو الشعار الكبير لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المعروفة اختصارًا بـ NAS، والتي تهدف لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين الهيئات المعنية، وذلك من خلال شبكة محمول لاسلكية مُتطورة كاملة التأمين؛ تم إنشائها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك لسُرعة احتواء ومُجابهة المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها البلاد، لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في آن واحد.
«القاهرة 24» أجرى جولة داخل مركز التحكم الرئيسي بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي ستواكب المتطلبات الحديثة في مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية، بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، والذي كان أهم أولويات الدولة المصرية التي تبنتها القيادة السياسية، والتحول الرقمي بما يُوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة (إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعي)؛ يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة؛ تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مُؤمنة ضد كافة المخاطر، كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة (الكهرباء – البترول – المطارات ) في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.
ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ في سُرعة التحول الرقمي الآمن، وتماشيًا مع المنفذ بالدول العالمية في مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية مُوحدة ومؤمنة؛ بدأ التفكير في إنشاء شبكة وطنية مُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ 5 سنوات، لتواكب المتطلبات الحديثة في مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية، بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.
تصميم الشبكة بحسب مسئوليها، جاءت لتُضاهي كُبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة في هذا المجال، حيث استمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها، لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، في إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية، لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مُؤمنة تُدّعم التحول الرقمي الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
ووفقًا للقائمين على المشروع؛ فقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا مُتطورة ذات مستويات تأمين متعددة، من خلال ما تُوفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تُساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية، ودعم استراتيجية رقمنة الدولة، بما يُؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030، بهدف رضاء المواطنين، حيث تُوفر الشبكة؛ إمكانيات وخدمات وانظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.
في القطاع الصحي؛ تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وأصبح بلاغ الطوارئ مُميكنًا وموقوتًا؛ يتم تحرك كافة العناصر المعنية به في ثوانٍ معدودة، حيث تم تطوير عربة الإسعاف والمُسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيًا، وفي هذا الإطار؛ تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والطُرق السريعة، حسب المسؤولين.
وأوضح القائمون على المشروع، أن الشبكة المُتعددة، تماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يُقدمها قطاع الكهرباء وضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا، بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، طبقًا للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى العمليات.
في حين أن الجهات المعنية بالخدمات الحكومية البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الوزرات المعنية؛ تم تقديم الخدمات الحديثة المُؤمنة، نظرًا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.
بينما أنشأت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقق الحلم المصري في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين.
وأكد القائمون على التشغيل، تصميم وبناء وإدارة الشبكة؛ جاء بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا مُتطورة ذات مستويات تأمين مُتعددة، لتصبح العمود الفقري للاتصالات الحكومية المحمولة، من خلال ما تُوفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تُساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، بهدف رضاء المواطنين.
والهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة، هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مُؤمنة تُدّعم التحول الرقمي الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سُرعة رد الفعل، وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
يعتمد النموذج المصري لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المُؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة؛ يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم، وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسي للدولة، والتي تم ربطها بمنظومة تلقي بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112)، لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.
وحسب المسؤولين، فقد تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة في يوليو 2020، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، من خلال اتخاذ كافة الأجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية في هذا الشأن، وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادي ناجح للشبكة في مايو 2021، بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية، للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.
نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتبارًا من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه، وصلت إلى أكثر من 91%، وتأكيد أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة، هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مُؤمنة؛ تُدّعم التحول الرقمي الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
يعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسي للشبكة، هو عقل وقلب الشبكة، والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المُقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.
فيما يخص مراكز السيطرة المُوحدة الثابتة؛ فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة المُوحدة على كافة المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة).
وأكد القائمون على التشغيل، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعتماد أحد النماذج العالمية، لتلقي بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112)، مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة) ارتباطًا بزيادة وعي المواطنين، بالإضافة إلى القُدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليًا لأول مرة داخل الدولة، وبناء منظومة متكاملة لتلقي بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين، إنشاء مراكز لتلقي البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، وتعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.
وكذلك التعاون مع كُبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تلقي المكالمات للوصول إلى التصور النهائي لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمنًا تلقي البلاغات بعدد من اللغات الاجنبية لخدمة النشاط السياحي.
المحور الثاني: يتناول البنية الأساسية للشبكة التي تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية، ترشيدًا للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية.
المحور الثالث: يشمل المردود الإيجابي من الخدمات والتطبيقات المُقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية، بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية، من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات، وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار، ودعم النشاط السياحي وتدفق الاستثمارات دعمًا للأمن القومي المصري.
يأتي على رأس القطاعات التي استهدفتها الشبكة؛ حسب المسؤولين؛ القطاع الصحي، حيث تم التعاون مع الوزارة في إنجاز تكامل الدوائر الصحية، بما يُحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل، من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى، مراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.
كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظيًا، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات، واستخدام إنترنت الأشياء (IOT) في متابعة المرضى.
كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية:
- وزارة النقل تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه.
- التعاون مع وزارة العدل في مشروعات (المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية والمحاكم الإقتصادية والاستئناف وغيرها)
- التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شركات توزيع القناة ومصر العليا
- إنشاء غرف عمليات وتجهيز العناصر الميدانية وتنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، وجاري صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات، تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء.
- وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول؛ يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول، كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.
- التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في استغلال أبراج الاتصالات، المنشآت، التغذية الكهربائية.
- التعاون مع وزارة الاتصالات في (الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت – دراسة منظومة تلقي بلاغات الطوارئ الموحدة)
- استهدفت الشبكة الوطنية؛ التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة في هذا المجال، دعمًا للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية، وفقًا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية، مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تقدم من تلك الشركات.
- تم التعاون مع شركات المحمول المدنية في مجال الأبراج التشاركية، وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن الهامة، والتي تعذرت سابقًا بالعمل بها، وذلك دعمًا وتماشيًا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.
- تم التعاون مع الأكاديميات العريقة في مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية، من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية، ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.
