السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بنقل الإسكندرية وتاجر بتهمة الاستيلاء على المال العام
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، بمعاقبة المدعو أمين عهدة بالهيئة العامة للنقل والركاب، بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من الوظيفة بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، وتغريمه قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، ومعاقبة عامل خردة، بالسجن بنفس المدة.
الاستيلاء على المال العام
تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 1410 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام أحد الموظفين بالهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
أفادت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بأنه وردت معلومات تفيد بأن المتهم يدعى إ.م.ع، أمين عهدة الراكد التابع للهيئة العامة لنقل الركاب باستيلائه على قطع غيار.
تزوير محررات رسمية
بمراجعة الأوراق اللازمة تبين وجود عملية تزوير في محررات رسمية، وذلك للاستفادة منها حتى يتمكن شريكه المتهم الثاني ويدعى إ. ح.ا، تاجر خردة، من شراء قطع غيار الخردة والحصول عليها لنفسه وللمتهم الثاني على هامش ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق المعنية، إذ تقرر إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكما بمعاقبة كلا المتهمين بالاستيلاء على المال العام.
صدر القرار بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وأحمد السيد سكرتير الجنايات.
