وزير التنمية المحلية: رفع 280 مليون طن مخلفات بالمحافظات بتكلفة 57 مليار جنيه
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية شهدت خلال الثماني سنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022 إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 مبلغ وقدره 57 مليار جنيه شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 25 مليون طن، ومخلفات هدم وبناء قدرها 12 مليون طن.
وتم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنه محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من السولار وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الاشتراطات البيئية والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري خلال العام المالي الحالي 2023 \ 2022 تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفة قدرها 14 مليار جنيه.
وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء المادة رقم 26 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 المتضمن بأن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها فى الأماكن المخصصة لذلك وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف المحافظات بموافاة الوزارة بحصر الكميات التاريخية لنواتج التطهير والمصارف وكذلك التكلفة التقديرية لنقل نواتج التطهير حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية وقد بلغت حوالى 17.025 مليون طن بتكلفة 1.012 مليار جنيه، كما تم مخاطبة وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
