قانون جديد بالبرلمان يتيح التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفة البناء أو القيمة المالية
قدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لدراسته وهي: الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعي.
قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء
ونص مشروع القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، وكذلك اقترح النائب اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
وجاءت أهم نقاط مشروع القانون كالتالي:
- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م2.
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى.
- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
- تثبيت الحد الأدنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.
- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1% فى قانون 17.
- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور شارك في مناقشة القانون رقم 17 لسنة 2019 بلجان مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول وقام بعدد كبير من المداخلات في الجلسة العامة، وتم اختياره من مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول للاشتراك بصورة رسمية في مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون وقام بطرح العديد من المقترحات لتيسير اعمال القانون ولكن تم رفض اغلبها، والتي أثبت التطبيق العملي الاحتياج لها.
