مصدر برلماني يكشف أسباب عدم إرسال قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس النواب
كشف مصدر برلماني، أسباب تأخر إرسال الحكومة لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمجلس النواب، وذلك من أجل إبداء الرأي النهائي له قبل العمل به ويصبح أحد القوانين السارية في الدولة، خاصة بعد إعلان الحكومة الانتهاء من القانون وإتاحته بشكل رسمي للرأي العام.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن الحكومة لم تحيل بعد قانون التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه، مؤكدًا إرسال نسخة من مشروع القانون سالف الذكر إلى المحافظين، علاوة على عدد من الوزارات المختصة مثل التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الزراعة، الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، وذلك من أجل استطلاع رأيهم في النسخة النهائية من القانون.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف المصدر، أن الحكومة تنتظر تقديم المحافظين والوزارات المختصة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، إضافة بعض التعديلات على القانون قبل أن يتم إرساله إلى مجلس النواب بشكل رسمي، بصورته الكاملة بما فيهم ملاحظات الوزرات المختصة والمحافظين.
وأكد المصدر أن هناك بعض المقترحات في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، تقدم به النائب إيهاب منصورـ رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، لافتًا إلى أنه من المتوقع مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.
هشام آمنة وزير التنمية المحلية
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأربعاء، حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى المجلس، وذلك لمواجهته ببعض الأدوات الرقابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس إلى الوزير، والمقدرة بـ 140 أداة رقابية.
وتنوعت طلبات أعضاء مجلس النواب، إلى وزير التنمية المحلية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة، وذلك بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
