دار الإفتاء توضح حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول طارحه: توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟ وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قبل زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه
قالت دار الإفتاء في إجابتها على هذا السؤال إنه لا يجوز إعمال هذه الوصية؛ حيث إنها وصية بحرمان مستحق من حقه، وإذا كان لهذه المتوفاة حق في تركة ابنها ولم تحصل عليه فلورثتها المطالبة بهذا الحق ولو عن طريق القضاء، وضمّ هذا الحق لتركتها ثم تُقَسَّم التركة بين ورثتها ومستحقيها كلّ حسب نصيبه.
وتابعت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه بوفاة المرأة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلّ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلّ، على أن يأخذ كلُّ فرع نصيبَ أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيردّ إليه طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبيًنت أنه بقسمة التركة إلى تسعة أسهم يكون لولدي ابنها المُتوفّى أولًا قبلها سهم واحد يُقسَّم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولولدي ابنها المُتوفَّى ثانيًا قبلها سهم واحد يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولابني ابنها المُتوفَّى ثالثًا قبلها سهم واحد مناصفة بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تُقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون جميعها لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
