اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات الطعن على عمومية نقابة المهن العلمية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية فيما تضمنته من إجراءات الطعن على عمومية النقابة.
الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات الطعن على عمومية نقابة المهن العلمية
وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية.
وتنص المادة 29 من القانون على أنه لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببًا، وإلا كان غير مقبول شكلًا.
وحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 17 ديسمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيمات تضمنته من تحديد مصادر موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل العاملين بالشركات.
الدستورية العليا تحدد 17 ديسمبر للحكم في عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات
وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 30 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الموحد والتي تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.
