رئيس حقوق إنسان النواب: مادة الحبس الاحتياطي قابلة للتعديل.. وليست الغرض الوحيد من الحوار الوطني
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن مصر دولة تحترم المواثيق والدساتير والمعاهدات الدولية ونحن ملتزمون طبقا للمعاهدات التي وقعت بالأمم المتحدة، لافتا أن مادة الحبس الاحتياطي قابلة للتعديل، ولكن الآن الغرض من الحوار الوطني ليس الحبس الاحتياطي فقط وإنما هناك الكثير من القضايا الهامة الأخرى.
تعديلات الحبس الاحتياطي
وأضاف طارق رضوان، خلال ندوة القاهرة 24: عندما نتحدث عن التغيير للأفضل، أو انطلاق الجمهورية الجديدة، كل هذا سبقه تجهيزات للخدمات المرفقية، وتجهيزات في شبكات طرق والخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى التعليم المقدم للمواطن المصري.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان: بدأنا نضع بوصلة التحرك الخاصة بالدولة، وبدأنا نتكلم عن التحرك على محاور حقوق الإنسان بشكل عام والجميع لديه حقوق وعليه واجبات لكي نصل إلى هذه المعادلة، وهي أن تكون بالشكل اللائق، حيث وجب علينا أن يكون هناك ارتقاء بمستوى الفكر الخاصة بالمواطن المصري
وفي سياق منفصل، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحبس الاحتياطي ليس إدانة، والغاية منه هو الحرص على الأدلة، وإجراء وقائي حتى يفصل القضاء في الاتهام الموجه، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون له حد أقصى، لإحداث التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية وحق المجتمع في الحفاظ على أمنه وسلامته.
وأضاف يمامة، خلال ندوة بموقع القاهرة 24، أن الحبس الاحتياطي ضرورة في كل القوانين، ولكن مع وضع لها ضوابط، ووضع حد أقصى له بالنسبة للمدة، وهذا يحتاج لتعديل تشريعي، لكي لا تكون المدة طويلة جدا أو هزيلة، وتصبح معقولة.
