القوى العاملة تنفذ مبادرة المناخ مسئوليتي في 12 محافظة لدعم أهداف COP 27
تُواصل مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ مبادرة المناخ مسئوليتي، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 الجاري.
وبحسب تصريحات سهير الليثي، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، يُجرى إطلاق وتنفيذ المبادرة في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، وأن المبادرة تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لدورالوزارة، حيث تواصل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حاليًا إطلاقها وتنفيذها فى المحافظات، بهدف نشر التوعية والثقافة المطلوبة فى كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك في تقرير صدر اليوم السبت، أعده المركز الإعلامي بوزارة القوى العاملة، عرض خلاله أهداف هذه المبادرة، لحماية كوكب الأرض من تلوث المناخ بكافة أشكاله، ودور كل مؤسسة مصرية في دعم ذلك الاتجاه.
أهداف مبادرة المناخ مسئوليتي
ورصد تقرير المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة تفاصيل مبادرة المناخ مسؤوليتي التي تتبناها الوزارة، وقال: إنها تُنفَّذ من خلال مجموعة من المحاور، بالتعاون بين المديريات وديوان عام الوزارة، وذلك بتنفيذ مبادرتين خلال الشهر في كل محافظة، الأولى عن طريق المديرية، والثانية من خلال المديرية والوزارة معًا، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تُنَفَّذ في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء.
وأشار التقرير إلى أن المبادرة عبارة عن ندوات ومحاضرات توعوية داخل المنشآت، يشارك فيها عمال وأصحاب أعمال وإدارات، تُنَسِّق فيها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مع نظيرتها داخل تلك المنشآت، إعداد المحاضرات، والمادة العلمية، وذلك بتكليف ومتابعة من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتي تتلخص في التعريف بتأثير التغير المناخي على بيئة العمل، والصحة العامة، ودور جهاز السلامة والصحة المهنية، وكذلك مفتشي السلامة والصحة المهنية في الوصول إلى مناخ صحي وآمن، وخالٍ من الانبعاثات الضارة والملوثات.
وجاء في التقرير أيضًا أن المبادرة تركز على نشر مجموعة من الأهداف من خلال المحاضرة، وتوزيع معلومات مكتوبة على المنشآت المستهدفة بأهمية الحفاظ على بيئة العمل، ودور ذلك في الحفاظ على الصحة العامة، وزيادة الإنتاج، ويأتي في مقدمة النصائح والرسائل العامة: أهمية وجود مناخ صحي وبيئة عمل آمنة، وأن الحفاظ على المناخ المصري هو أحد أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، كما أنه يجب التقليل من انبعاثات المداخن والغلايات والمولدات بالمنشأة، والحرص على معالجة مياه الصرف قبل تصريفها على الشبكة الرئيسة، والتقليل من استهلاك الطاقة والغاز الطبيعي بالمنشأة بقدر الإمكان، والصيانة الدورية للغلايات والمداخن والمولدات، مما يقلل من الملوثات والانبعاثات الضارة، والعمل على توفير طاقة نظيفة ومتجددة للمنشأة، وأن الحفاظ على المناخ أساس حياة جميع الأفراد والعمال والكائنات، وأن السلامة والصحة المهنية أساس مناخ جيد.
ويؤكد التقرير أن مبادرة المناخ مسؤوليتي التي تنفذها وزارة القوى العاملة ومديرياتها في المحافظات، هي جزء من ثقافة وسياسة عامة تطبقها الدولة المصرية؛ لحماية بيئة العمل كجزء من حماية المناخ على كوكب الأرض، من خلال استراتيجية واضحة، ولذلك كانت دعوة مصر للعالم أجمع على أرض شرم الشيخ في قمة المناخ، للتعاون والتنسيق من أجل هذا الهدف السامي والإنساني تجاه البيئة، والصحة العامة لكل من يعيش على الأرض.
وأوضح التقرير أهمية دعم الرؤية والموقف المصري الثابت تجاه تلك القضية البيئية والمناخية، خاصة وأن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطورها مع نفسها أولًا، ثم المنطقة، ومختلف دول العالم، وبما أن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه نحو تأكيد المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، ومسئولية الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث، وتأكيد دور الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها، لنقل التكنولوجيا، والتمويل، وبناء القدرات للدول النامية في مواجهة تلك الظاهرة.
