فرض ضريبة كربون.. مشروع قانون بالبرلمان للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، يستهدف معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، على حد وصفها.
بالتزامن مع قمة المناخ.. مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره
وأوضح البيان الصحفي حول مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، أن مصر تعاني من تشريعات قديمة، موضحا أن قانون البيئة 1994 لا يواكب التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وانتظم مشروع القانون في 41 مادة كما مبين على النحو الآتي:
المادة 1: تقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي، الغازات الدفيئة، المنشأة، المورد، المحال وتجار التجزئة، الاكياس البلاستيكية، المجلس، الجهاز، والضريبة.
المواد (2-5): تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات.
المواد (6-9): تلزم الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.
المواد (10-15): تعدل من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
المواد (16-19): تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي.
المواد (20-23): تلزم الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.
المواد (27-28): تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة.
المواد (24-26): تلزم الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة.
المواد (29-30) تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي
المواد (31-33) تلزم الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية
المادة 34: تحدد نسبة 5 في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ
المادة 35: تلزم جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات المقترحة
المادة 36: تكلف الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي
المواد (37-41) تفرض عقوبات محددة على مخالفة احكام القانون
