حجز دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لجلسة 14 يناير للحكم.
دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى
وأقيمت الدعوى التي حملت 61 لسنة 42 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتنص المادة 66 من القانون على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التي يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتنص المادة 69 من قانون الرياضة على أن: يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
