مجلس الدولة يبرئ مسئولين بالرقابة المالية من إهدار 21 مليونًا
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا انتهت فيه إلى براءة كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، وبالمعاش اعتبارًا من 23/12/2014، وحاليًا مستشار رئيس الهيئة المذكورة، ومستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية بدرجة متعاقد، من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في إهدار مبلغ وقدره 21 مليونًا و960 ألفًا و550 جنيهًا.
براءة مسئولين بالرقابة المالية
وتتمثل المخالفة المنسوبة للمحال الثاني في قعوده عن اتخاذ إجراءات استرداد مبلغ 21.960.550 جنيهًا المنصرفة لشركة الكهرباء نظير قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء، ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.
فإن الثابت من الأوراق أن المقايسة المسددة بمبلغ 21.960.550 جنيهًا كانت نظير أعمال التصميمات ووضع المواصفات واختبار المهمات الكهربائية الداخلية بالمشروع وليست على مهمات مبنى الموزع السابق الإعفاء من تسليمه.
مجلس الدولة يبرئ مسئولين بالرقابة المالية
وتتمثل المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى في إغفالها الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته من بيان بمدد تأخير شركة أبناء مصر للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسباب ذلك ومبرراته، وبما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى المذكورة بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أي من مراحل المشروع، ومن ثم عدم توقيع غرامة تأخير عليها، وهو ما أدى إلى إعفاء الشركة المذكورة من غرامات التأخير الموضحة بالأوراق دون وجه حق.
إن بطاقة وصف وظيفة المحالة الأولى باعتبارها الأداة القانونية التي تحدد أعباء وظيفتها على النحو الذي يوجبه عليها القانون، حيث قد جاءت خلوا من إلزامها قانونًا بالرد على إدارة الفتوى بمجلس الدولة أو غيرها من الجهات، وإنما اقتصر بيان مهام وظيفتها فيما يخص أعمال العقود والمناقصات، وأن أوراق الدعوى قد خلت تمامًا من أي تكليف للإدارة المركزية للشئون الإدارية بأي مهام في هذا الشأن.
