المتهم أبلغ عن الواقعة تعبيرًا عن الندم.. تفاصيل طعن شريك القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال | خاص
أودع حسین الغرابلي شريك القاضي أيمن حجاج، مذكرة الطعن بمحكمة النقض؛ للطعن على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.
وقالت المذكرة إن الحكم المطعون فيه أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار، وجاء بالحكم المطعون فيه عند استظهار عناصر سبق الإصرار أو الرد على الدفع بانتفائه وأصابه عوار وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
وأضافت مذكرة النقض، أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصور وخطأ في الإسناد على نحو تميل في عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها.
وذكرت المذكرة أن الحكم المطعون فيه، لم يستظهر الأدلة التي استخلص منها أن الطاعن حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم يرجعها إلى أصولها في الدعوى بل أجمل في ذكر اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي ارتكن إليهما ولم يبين فحواهما في تفصيل ووضوح كاف، ووجه الاستدلال بها في إثبات نية القتل.
واستندت مذكرة الطعن على أن هناك مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لاعتداد الحكم باعتراف الطاعن بالتحقيقات الابتدائية ارتكانًا إلى المادة 124 إجراءات رغم نسخها بالمادة 54 من دستور 2014، ولكون الاعتراف خاليًا من الإكراه بالمخالفة للثابت بالأوراق من امتداد الاستجواب لفترات طويلة، وحصول إيذاء معنوي للطاعن لاحتجاز أولاده في نيابة حوادث القاهرة للضغط عليه.
كما أطلق الحكم المطعون فيه انتفاء الإكراه سواء أكان معنويا أو ماديا حيث إن للمحكمة سلطة تقدير اعتراف المتهم بلا معقب، وأن اعتراف الطاعن المقول ببطلانه جاء صريحًا وواضحًا لا غموض فيه، وإن حاول الطاعن تحريفه ليتطابق مع أقوال المحكوم عليه الأول، وأن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه أو حصوله في أوقات متأخرة لا يؤثر في إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه، لاسيما وأن المتهم أرشد جهات التحقيق عن مكان دفن الجثة وأن جهة التحقيق حررت ووثقت اعترافه.
الطاعن استعجل العقاب وليس المواربة
وذكر أن الطاعن حرم من ضمانات التحقيق الابتدائية التي كفلها له الدستور والقانون رغم وجود أدلة جازمة على اختلال حياد النيابة العامة في استجواب الطاعن وإكراهه معنويًا.
