فيديوهات إغراء واستغلال جنسي | كيف يحاول دفاع مودة الأدهم فتاة التيك توك إثبات براءتها؟.. مذكرة النقض تجيب
تقدم المحامي أحمد راغب عبد الستار، بمذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 جنوب بتاريخ 20 يونيو 2021، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، بمعاقبة فتاة التيك توك مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمها مائتي ألف جنيه؛ لما نسب إليها من تهمة الاتجار في البشر.
مذكرة نقض مودة الأدهم فتاة التيك توك
وقال المحامي في مذكرة النقض، إن من أسباب الطعن ما شاب الحكم من قصور في البيان والتسبيب ومن المستقر عليه أن القاعدة في سلامة التسبيب، هي أن يشتمل الحكم بذاته ما يطمئن المطلع إليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها وطلبات الدفاع والخصوم فيها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله تحصيلًا سائغًا للنتيجة التي بنت عليها قضائها، وفي ذلك تقول محكمتنا العليا محكمة الموضوع عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقديتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها نقض 1999/6/16 طعن رقم 267 لسنة 64 قضائية ومنشور بموسوعة التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الناصوري والأستاذ حامد عكاز طبعة2014 ص 680 وما بعدها ويتضح عيب القصور في البيان والتسبيب في الحكم المطعون فيه اجمالًا في وجهين أولهما هو إغفال استظهار ركن الاستخدام والاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر والوجه الثاني عدم الرد على دفاع الطاعنة بعدم سيطرتها على حساباتها الشخصية.
وأضاف المحامي في طعنه على حكم حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم، أن الوجه الأول عدم استظهار أركان جريمة الاتجار بالبشر في الحكم الطعن ومظاهر الاستخدام والاستغلال في الأفعال المنسوبة للطاعنة جاء الحكم الطعين في أسبابه وحيثياته خلوا من أي استظهار لأركان جريمة الإتجار بالبشر والتي أدانت المحكمة الطاعنة على أساسها، وجاء الحكم قاصرًا في البيان والتسبيب وذلك بقوله: ولما كان ذلك وكانت المتهمتان الأولى والثانية قد استخدمتًا المجني عليهم ومن بينهن أطفال بأغرائهن بالظهور معها في مقاطع فيديو وذلك بالرقص بطريقة فاضحة وبما يخل بالحياء ويحرض على الرزيلة استغلالًا منهما لحاجة بعضهم وصغر سن آخرين ومن ثم تحقيق منفعة مادية من وراء ذلك مع زيادة اعداد المشاهدين لتطبيق لايكي ومن ثم يتوافر في حقهما جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي.
وأكد المحامي، أنه لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تنص على أن: يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. والمستفاد من نص المادة السابقة أن جريمة الاتجار بالبشر قائمة على ركنين أولهما مادي ويتمثل في التعامل بأي صورة في شخص طبيعي وقد عددت المادة صور التعامل ومنها الاستخدام واشترط المشرع أن يتم هذا التعامل – بأي من صوره المتعددة - بواسطه قيام الجاني باستعمال أي من صور أرتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة سالفه الذكر والركن الثاني من أركان الجريمة يتمثل في القصد الجنائي والذي ينقسم لقصد جنائي عام أساسه العلم والإرادة وقصد جنائي خاص نص عليه المشرع في المادة والمتمثل ف قصد الاستغلال وعدد المشرع أشكال الاستغلال.
وأوضح المحامي أنه لما كان الثابت من أمر إحالة الطاعنة أن النيابة العامة قد اتهمتها بالاتجار بالبشر بأن استخدمت كل من الطفلين حنين حسام، ویاسین محمود، واللذان لم يتجاوزا الثمانة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار المحامي إلى أنه بتطبيق ما سبق على وقائع الاتهام الخاص بالطاعنة وبالرجوع للحكم الطعين فأننا نجد أنه جاء خاليًا وقاصرًا من استظهار القصد الجنائي الخاص للطاعنة والمتمثل في الاستغلال للحصول على الربح.
