وزير المالية: لابد من حشد التمويل الدولي لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ بالبلدان النامية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تضع الرعاية الصحية للمواطنين في مقدمة أولوياتها خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض والأوبئة، ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات خاصة بالمناطق الحارة مثل شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على نحو يؤثر بشكل سلبي على أداء منظومة العمل في العديد من القطاعات، منها: الزراعة والبناء وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي، وقلة الإنتاج، حيث يُعد القطاع الصحي من أسرع القطاعات نموًا في مصر لما تشهده المنظومة الصحية من عمليات تطوير غير مسبوقة للبنية التحتية.
بناء نظم صحية مقاومة للمناخ
وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، في اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ، ATACH، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال يوم التمويل الذي نظمته وزارة المالية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أنه لابد من حشد التمويل الدولي لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ والانبعاثات الكربونية، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل والفقيرة.
وتابع معيط: نحتاج إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصحة بالدول الإفريقية، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ضمن تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ للوصول إلى آليات مبتكرة لتمويل منخفض التكلفة، على نحو يسهم في زيادة قدرات القطاع الصحي على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، بالدول النامية.
وأشار الوزير، إلى أن الممارسات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تؤثر سلبًا على المناخ، وتسهم في تفشي الأمراض السرطانية وأمراض القلب التي تدمر حياة البشر وتزيد من تكلفة العلاج، بما يمثل ضغوطًا شديدة على دخل الأفراد وموازنات الحكومات، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستثمارات العامة لتحقيق فوائض بموازنات الدول تسهم في تعزيز أوجه الانفاق على القطاع الصحي، بمراعاة استخدام الطاقة الشمسية بمؤسسات الرعاية الصحية، بما يساعد في تحقيق وفورات ضخمة في فواتير الطاقة بالدول المتقدمة أو الأكثر عرضة للفقر.
وأكمل وزير المالية: الدول النامية تعد الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الصحية الناتجة عن تغير المناخ، ونتطلع إلى تكاتف المجتمع الدولي، لتسهيل حصولها على تمويلات ميسرة متعددة الأطراف للوصول إلى نظم صحية أكثر مقاومة لتغيرات المناخ، تسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى مبادرات تنفيذية ملموسة بتحفيز الاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة والصحية على نحو يساعد في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام، أكثر قدرة على تجنب الأزمات المناخية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
