حكم نهائي بحل هيئة مكتب نقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من نقيب المحامين ضد مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيه بوقف وإلغاء حكم أول درجة والمتضمن حل هيئة المكتب بـ نقابة المحامين وذلك في الدعوى رقم 3776 لسنة 75 قضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في مارس الماضي، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.
وفي سياق منفصل، نزاع شهدته محكمة مجلس الدولة، أطرافه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة، بخصوص، إلزام الوزارة بسداد مبلغ مقداره 69900 جنيه، قيمة باقي مستحقات المعهد عن تنفيذ عدد 7 برامج تدريبية عن عام 2017/2018.
مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين معهد الحوكمة ووزارة الصحة
وكانت هذه البرامج، للعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قد نشب الخلاف حول المبالغ المستحقة عن المتدربين مما حدا بهم لعرضة علي مجلس الدولة، قسم الفتوي والتشريع.
وعرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع معهد الحوكمة ووزارة الصحة، بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة حلوان، تكون مهمتها بيان عدد برامج التدريب التي قام المعهد بتنفيذها فعليًّا، والعدد الفعلي للمتدربين المشاركين في هذه البرامج، والتكلفة الفعلية لها.
