دار الإفتاء: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات حرام شرعًا
تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟
دار الإفتاء تكشف حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات
وخلال إجابتها على هذا السؤال، أوضحت دار الإفتاء، أن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء خلال منشور رفعته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات وغيرها يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، لافتة إلى أن الشرع الشريف وقد حرَّم الغشَّ والخداع.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، في هذه المناسبة، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» وهو ما أخرجه مسلم.
الإفتاء لفتت في هذا الصدد أيضًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وأردفت بأن الرسول الكريم، أمر بالوفاء بالشروط في العقود؛ مستدعية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» مبينة أن الحديث من رواية الدارقطني.
