وزير الزراعة: إفريقيا تباطأت في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي لعدم توافر التمويل المالي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنطقة العربية والإفريقية يحتاجان إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعوب، في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه، والتي تشكل عاملًا رئيسيًا ومهمًا في تنمية قطاع الزراعة، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجاري بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الإفريقي العربي مهمًا وملحًا.
ولفت وزير الزراع خلال مشاركته في جلسة بفعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ، إلى أنه رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية، تكاد تكون محدودة، إلا أنه من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوي على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات، مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها، مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته.
وتابع: لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف، والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الإفريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا، وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
التكيف والزراعة بقمة المناخ
وأشار الوزير إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة، والأنشطة المرتبطة به، إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة، حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف.
وأوضح القصير أنه لتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية، عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتي انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية في مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية والعربية، وصولًا إلى مشروعات خضراء، وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.
