رئيس مجلس الشيوخ: الكثير من القوانين أمام المحكمة الدستورية لم يكن بها عوارا دستوريا والمشكلة في التطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من القوانين التي كنا ننظرها أمام المحكمة الدستورية، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.
تعقيب رئيس المجلس، جاء وفقًا لما أثاره النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، أثناء عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، من تخوف بعض أعضاء اللجنة من ألا يُؤتي القانون الأهداف المرجوة منه، رغم وجود الحوافز الإضافية.
وذكر رئيس الشيوخ: الأمر مرده إلى الرقابة، متابعا: إذا ما جرى تطبيق هذا النص ولم يحقق الغاية المرجوة منه، فلهذه القاعة الكلمة العليا، والغرفة الأخرى مجلس النواب؛ الرقابة على هذا الأمر حتى نصل بالتشريع إلى مبتغاه.
مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكام قانون الاستثمار
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة، مع وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يُدعم الاستثمار ويجلب مزيدًا من النقد الأجنبي.
وأوضح سري الدين، أن الحوافز الضريبية هي من أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
وبموجب المادة 11 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ يُشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة 12 من القانون ذاته؛ تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المُدة لمرة واحدة.
كان مجلس الوزراء قد استنفد سُلطته في مد هذه المدة، لتنتهي فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020، فقد كان التفكير في إدخال تعديل تشريعي على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حِزمة تحفيزية ذات شقين:
الأول: مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 المُشار إليها لمدة زمنية كافية، لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة المقبلة.
الثاني: منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المُقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثماري الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التي يتعين ضبطها بالقانون، وفي المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء، في حدود الإطار الذي يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة، بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل نسبيًا تعديلها إذا ما رُؤي ذلك مستقبلًا، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ليعكس المضمون المتقدم.
