رئيس اقتصادية الشيوخ: مد العمل بالحوافز الاستثمارية لـ 2029 بالقانون الجديد
عرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية، عن مقترح الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
تعديل قانون الاستثمار
وقال سرى الدين، إن المشروع خاص بتعديل أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن ضمان وحوافز الاستثمار، لافتا إلى أن القانون الحالي يتضمن مواد فيها بعض ما يتعلق بضمانات الاستثمار، وكذلك جانب آخر تتعلق بحوافز الاستثمار أهمها الحوافز الضريبية وأهمها الحوافز المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، والتي تتضمن بعض الإعفاءات الضريبية على المشروعات.
ولفت إلى أن المادة 12 تتضمن شروط تطبيق هذه الحوافز وكذلك المادة رقم 14 التي تتعلق بإصدار شهادة من الهيئة العامة للاستثمار للاستفادة من هذه الحوافز.
وأضاف سرى الدين، أن المقترح تضمن تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
ولفت سرى الدين، إلى أن الحوافز تنتهى في 2023 في القانون، حيث إن مدة الحوافز كانت ثلاث سنوات فقط ومن ثم جاء التعديل الجديد لتنتهي مدة الاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات إلى عام 2029.
وذكر سرى الدين، أن الموضع الثاني يتعلق بنص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد "10 و11 و11 مكررا و12" للشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن التعديل المقدم من الحكومة فيما يخص المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر بأن يتم منح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا ما لا يزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة أما اللجنة المشتركة فاقترحت إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليـه، تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة وتوسعاتها وفقا لحكم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـًا مـن نهايـة الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركزي فـى الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وذكر سرى الدين أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلًا فى أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبـت عـدم فاعليتهـا حتى تاريخه وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما يقتضى حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن مضيفة الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.
وأعلن سرى الدين موافقة اللجنة على مشروع القانون لدعم مصـادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبي على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده لمعالجة مشاكل الاستثمار فى مصر.
