اقتصادية الشيوخ تقترح منح الحكومة مهلة لتفعيل الحوافز بقانون الاستثمار
قال الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة في مشروع قانون الاستثمار، قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات أو إضافات جديدة.
مشروع قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار اليوم الأحد.
وأضاف سري الدين أنه ينبغي قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار الحالي وكذلك تفعيل الحوافز المقررة في المادة رقم 11 من القانون وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة في قانون الاستثمار وهنا أزمة كبيرة.
وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن تعمل الحكومة على تفعيل الحوافز المقررة في المادة رقم 11 على المشروعات التي تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما، فيما يتعلق بالقانون الحالي، كما اقترح أن يؤدي مجلس الشيوخ دوره في هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز.
وتابع أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بإصدار الشهادات الخاصة بالحوافز الاستثمارية فعلى سبيل المثال حينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بسؤال أحد ممثلي الحكومة، فيخشى ممثل الحكومة حينها أن يمنح موافقة منه على هذه الحوافز حتى لا يتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث يتم خصم هذه الحوافز من موازنة الدولة.
وأوضح سري الدين، أن المستثمر يجد نفسه أمام 50 جهة حتى يحصل على هذه الموافقة، ومن ثم كان تعديل الحكومة بأن الشهادة التي يحصل عليها المشروع تكون نافذة ومعتمدة أمام أي جهة.
