لعدم وجود تسهيلات.. نواب بالشيوخ يرفضون تعديلات مشروع قانون الاستثمار
أعلن أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المقدمة في حاجة إلى إعادة صياغة.
مشروع تعديل قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال: مشروع القانون سيُواجه عقبات عديدة داخل دواوين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أن الأفضل إعادة صياغة التعديلات حتى يمكن تحقيق الهدف منه، وهو تشجيع وجذب الاستثمارات.
واتفق معه في الرأي؛ النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أن رفضه لمشروع القانون؛ يأتي بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في القانون من تسهيلات لدعم الاستثمار.
كما رفض النائب أحمد شعبان، ممثل حزب التجمع بمجلس الشيوخ؛ التعديلات المقدمة على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال شعبان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: أرى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هو تأجيل المواجهة مع مشكلات الاستثمار، لاسيما أن حِزمة التعديلات الجديدة لن تُحقق المرجو منها في دعم الاستثمار، خاصة في ظل المشكلات التي يواجهها القانون الحالي والصادر منذ 6 سنوات.
