الحكومة لـ الشيوخ: خطة كاملة لوزارة الخارجية لتخفيض عدد المكاتب بالخارج
رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، على إثارة بعض النواب فكرة خفض درجة المسمى الوظيفي للدبلوماسيين، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وقال فؤاد: توجد خطة كاملة لوزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب في الخارج، وجارٍ تنفيذ هذه الخطة، مضيفا: حسابيا كان يكلف الدول الدبلوماسي في الخارج 3500 دولار وهذا الرقم سوف ينخفض بإجراء التعديلات.
وبدوره، قال النائب حازم عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية: لا يوجد تخفيض في الدرجة الوظيفية وإنما التخفيض في الدرجة المالية، ونحن مخاطبون بهذه المادة وهناك قرارات إدارية، مضيفا: كان يوجد 117 مكتبا في الخارج، بعد دراسة تقرر غلق 28 مكتبا كانت تتخطى 400 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الإصلاح الإداري للدولة المصرية يسير على قدم وساق.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة برلمانية بالتوجه الحكومي نحو ترشيد الإنفاق في التعديلات المقدمة على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وأيد النائب السيد حجازي، عضو المجلس، مشروع القانون الذي يسهم في الحد من الأعباء المالية للدولة، ويمثل إضافة حقيقة لصالح الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي اتفق معه النائب حازم الجندي، مؤكدًا أنه يأتي لاسيما والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وما يشهده العالم في هذا الصدد، بما يستلزم تخفيض الإنفاق الحكومي.
من جانبه أثنى النائب أحمد فوزي، على دور الدبلوماسية المصرية التي ساهمت بشكل كبير في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في إعادة مكانة مصر ودورها الريادي من خلال سياسات واضحة، الأمر الذي ظهر جليا في ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، مؤيدًا التعديلات التشريعية في ظل توجه الدولة بترشيد الإنفاق، ومتمنيا أن تعد الحكومة تشريعا متكاملا لترشيد النفقات، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية.
بدوره، أيد النائب رمضان سرحان، توجه الدولة نحو ترشيد النفقات وخفض التكاليف، فيما اقترح النائب محمد الشيخ، تقليل التمثيل الدبلوماسي في الخارج ترشيدا للإنفاق.
يشار إلى أن المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
