تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي بالشيوخ.. 3 شروط لندب عاملين من الوزارات لشغل وظائف ملحقين ببعثات التمثيل بالخارج
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
3 شروط لـ ندب عاملين من الوزارات لشغل وظائف ملحقين ببعثات التمثيل بالخارج بتعديلات قانون السلك الدبلوماسي
وبشأن شروط ندب عاملين من الوزارات لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل بالخارج، جاء مشروع القانون بتعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي:-
1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلًا من رئيس البعثة في النص الحالي.
2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلًا من وزير مفوض في النص الحالي.
وتضمنت مشروع القانون استبدال كلمة موظفين بكلمة عاملين ثلاث مرات في المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية، فضلا عن إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور بعثات التمثيل بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب العاملين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات، للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
