بيان مشترك لمنظمات حقوقية: نتطلع للمشاركة الفعالة مع الحكومة المصرية في المستقبل ونرحب برفع قيود السفر
اجتمع ممثلو 12 منظمة حقوقية، مصرية وإقليمية ودولية، في القاهرة، على مائدة مستديرة استضافتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة فرص تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
مائدة مستديرة تجمع منظمات حقوقية مصرية ودولية
ورحّب المشاركون في الاجتماع بالفرصة التي أتاحها الرفع الجزئي للقيود المفروضة على السفر لمصر لمنظمات المجتمع المدني الدولية بالتزامن مع مؤتمر المناخ (COP27)، ومن ثم الاجتماع مع الشركاء واستئناف المشاورات، كإجراء يفترض أن يحدث بشكل روتيني ومستمر في سياق العمل المشترك بين المنظمات.
في البداية، أكد المشاركون على إيمانهم الكامل بأهمية فتح المجال العام، وتمكين المجتمع المدني، وضمان التواصل بين خبراء حقوق الإنسان، كشروط أساسية تعزز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية. هذه التحديات المترابطة انعكست بشكل واضح أثناء مؤتمر المناخ، حيث انتشر شعار “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”. لذا شجع المشاركون جميع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على دعم الحقوق والحريات الأساسية للشعب المصري.
وأبدى المشاركون التطلع للمشاركة الفعالة مع الحكومة المصرية في المستقبل، وتجاوز مصر قريبًا العقبات التي تواجهها والتي ألمّت بها.
وشهدت المنظمات المشاركة في الاجتماع كلًا من: مركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
