نشرة النقابات| أطباء الأسنان تطالب بإقرار المعاش التكميلي.. والمحامين تبحث عن حل للفاتورة الإلكترونية
يقدم موقع القاهرة 24 نشرة أخبار النقابات، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، ونستعرض خلال السطور التالية، أهم أخبار النقابات، التي وردت على مدار الساعات الماضية.
نقيب الأسنان يطالب الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا طبقا لقانون 137 لسنة 2014
طالب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، بضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ نص القانون رقم 137 لسنة 2014، بتحمُّل مصاريف الدراسات العليا بما يضمن التدريب اللازم لتطوير العاملين بالصحة.
كما دعا نقيب أطباء الأسنان، ضمن رؤية النقابة في الحوار الوطني، جميع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وإزالة العراقيل التي أدت إليها بعض القرارات الإدارية مؤخرًا مثل اشتراطات الوحدات الإدارية للعيادات الخاصة، ومتطلبات الدفاع المدني وتفعيل بوابة التراخيص الإلكترونية والشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات التراخيص.
نقيب أطباء الأسنان يطالب بإصدار مشروع قانون المعاش التكميلي للأطباء والمهن الطبية
وكشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رؤية النقابة تجاه الأطباء في الحوار الوطني من حيث الظروف الحالية التي يمر بها الأطباء، من زيادة ساعات العمل وقلة الإمكانيات في بيئة العمل.
وقال نقيب أطباء الأسنان لـ القاهرة 24، إن هناك صعوبة في ظروف العمل التي تحتاج إلى تحسين أوضاعها، بالإضافة إلى هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وأضاف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه على الرغم من صدور قانون الكادر الطبي رقم 14 لعام 2014 وتعديلاته والزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهوريـة في 2020، إلا إنها لم تصل لكل الفريق الطبي بعد.
وطالب نقيب أطباء الأسنان، بسرعة إقرار مشروع قانون المعاش التكميلي للأطباء والمهن الطبية، والذي لا يكلف الدولة أي أعباء لاعتماده على نسب تخصم من الحوافز ومن صندوق الجزاءات ومن حصيلة العلاج الاقتصادي في كل المنشآت الطبية، وحل أزمة المعاش التأميني لأطباء المعاش المبكر بعد نهاية مدة خدمتهم بما أخرج العديد من الأطباء من سوق العمل منعا لضياع معاشهم.
لجنة الفكر بالمحامين: الفاتورة الإلكترونية ستؤدي لزيادة رسوم التقاضي
طالبت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، برئاسة مقرر اللجنة محمد راضي مسعود وعضو مجلس النقابة العامة، بعدم إثارة البلبلة داخل نقابة المحامين من المخاوف بشأن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وقال إسلام الخولي، المتحدث الإعلامي لـ لجنة الفكرالقانوني بنقابة المحامين، لـ القاهرة 24، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام، يعمل حاليًا على حل أزمة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، لافتا إلى أن الأمر ليس إشكالية ضخمة، وسيتم الانتهاء من حلها في القريب العاجل.
وأضاف الخولي، أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل المحاماة من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثرعلى حق التقاضي للمواطنين، حيث أنه حق مكفول للجميع دستوريًا.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؛ تؤدي إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضي، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظرًا لارتفاع التكلفة.
