نشرة النقابات | الأطباء تخاطب هيئة التدريب الإلزامي لتنظيم امتحان مزاولة المهنة لـ امتياز الأزهر والفيوم وكفر الشيخ
يقدم موقع القاهرة 24 نشرة أخبار النقابات، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، ونستعرض خلال السطور التالية، أهم أخبار النقابات، التي وردت على مدار الساعات الماضية.
الأطباء تخاطب هيئة التدريب الإلزامي لتنظيم امتحان مزاولة المهنة لـ امتياز الأزهر والفيوم وكفر الشيخ
خاطبت نقابة أطباء مصر؛ الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بطلب تنظيم امتحان مُزاولة المهنة لأطباء الامتياز بكليات طب الأزهر بنين بالقاهرة وطب الفيوم وكفر الشيخ، والذين لم يتمكنوا من التسجيل، ودخول امتحان مزاولة المهنة الذي نظمته الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي لأطباء الامتياز نوفمبر الجاري.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، في بيان صحفي، إن منسقي أطباء الامتياز بكليات الأزهر بنين القاهرة وكفر الشيخ والفيوم؛ لم يستطيعوا التواصل مع منسق أطباء الامتياز بهيئة التدريب الإلزامي نظرًا لتغييره، ما أسفر عن عدم إمكانية تسجيل بيانات أطباء الامتياز بهذه الكليات وعدم دخولهم الامتحان.
وتقدم الدكتور محمد فريد حمدي للدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، برغبة أطباء الامتياز بكليات الطب الثلاث في تنظيم امتحان لمزاولة المهنة لهم، أسوة بزملائهم حتى لا تكون لديهم فرصة واحدة للامتحان في فبراير المقبل.
العلاج الطبيعي تخاطب التعليم العالي بشأن منتحلي صفة ممارس من خريجي كليات علوم الإعاقة
أرسل الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي؛ خطابًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص انتشار مراكز لعلاج الأطفال المعاقين حركيًا أو عقليا أو المصابين بالتوحد، باستخدام أدوات ووسائل العلاج الطبيعـي من خريجي كليات علوم الإعاقة.
وقال الدكتور سامي سعد في خطابه، إنه بالبحث عن هذه المراكز؛ تبين إدارتها من قبل بعض خريجي كليات علوم الإعاقة، وذلك نتيجة إنشاءوتفعيل هذه الكليات، لشعب وتخصصات تحت مسمى أخصائي إعاقة حركية، أخصائي إعاقة بدنية أخصائي تخاطب، وأخصائي توحّد إلى آخره، بمستويات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
وأضاف أن هذا يعطي انطباعًا للعامة أنه تخصص علاجي نظير للعلاج الطبيعي أو بديل له، أو قيام الكلية بتخريج كوادر طبية، ويدفع للالتباس على البسطاء.
وأوضح نقيب عام العلاج الطبيعي، أن كليات علوم الإعاقة هي إحدى كليات القطاع التربوي، والمعني بتخريج كوادر تربوية لسد احتياجات سوق العمل التربوي بالبلاد، وليست معنية بتخريج کوادر علاجية، وأن هناك كليات معنية بهذا الشأن.
وكشف أن كليات علوم الإعاقة بتفعيلها تلك الشعب والتخصصات شبه العلاجية الطبية؛ تكون قد خالفت الهدف من إنشائها، وهو إعداد وصقل الكوادر التربوية للمساهمة في تقديم والارتقاء بالعملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية المخصصة لذلك، والقوانين المنظمة للعملية الصحية بالبلاد، وكذلك قانون تنظيم الجامعات في بنوده الخاصة بإنشاء كليات التربية والغرض منها، وتعريض خريجيها للوقوع تحت طائلة القانون بانتحالهم صفة طبية أو صحية أو علاجية وممارسة مهنة طبية بدون ترخيص.
معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين حول التحكيم
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين،رئيس اتحاد المحامين العرب، محاضرتين حول التحكيم لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة من نقابات شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة، بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي.
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير صالح شعبان أستاذ المرافعات والتحكيم، تناول خلالها التعريف بالنظام القانونى للتحكيم وصور الاتفاق عليه الأثر الايجابى والأثر السلبى لاتفاق التحكيم، التحكيم وقانون التحكيم المصري، وتعريفه، واتفاق التحكيم، وشروطه، والفرق بين شرط ومشارطة التحكيم، والحكم الصادر من هيئة التحكيم، والتعامل معه، وكيفية الطعن عليه.
وقال أستاذ المرافعات والتحكيم، إن المحكمة الدستورية العليا، عرفت التحكيم في أحد أحكامها بأنه «عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار، ويعين باختيارهما، أو بتفويض منهما على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن أي شبهة تلحق به، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسة».
وأضاف أن تعريف التحكيم، هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما، أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية، أو غير عقدية على محكم، أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم.
وذكر المحاضر نبذة صغيرة عن تاريخ التحكيم في مصر، مشيرا إلى أن قانون المرافعات كان يتضمن مواد تنظيمية للتحكيم في مصر، فقد كان يتضمن 513 مادة، فالمواد من501 إلى 513 كانت تنظم التحكيم، وفي عام 1994 صدر قانون 27 لسنة 94 كقانون كامل للتحكيم ومكون من 58 مادة.
