شروط جديدة لـ إعلان وظائف التعليم داخل المناطق الأزهرية في مشروع قانون بالبرلمان
تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة بالبرلمان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
كانت من أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته؛ المادة الثالثة من القانون رقم 103 لسنة 1961م المُشار إليه - فقرة ثانية للمادة 93 مكررا، 6: فأجازت في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.
في هذا الصدد؛ وافقت لجنة النواب المشتركة والمكونة من التعليم والأوقاف والبحث العلمي واللجنة التشريعية، منذ أيام، على القانون الخاص بتعديل بعض مواد تنظيم الأزهر وهيئاته وفقًا للتطورات التي يشهدها قطاع المعاهد الأزهرية والدينية.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع تعديل القانون الذي قدمته الحكومة؛ جاء لتلبية تطلعات المعاهد الأزهرية، فيما يخص قوانين التعيين وآليات التعيين بوظيفة مدرس مساعد، بصورة ملائمة لقانون الخدمة المدنية المعمول به الصادر بقانون 86 لعام 2016.
وفي المشروع ذاته؛ استبدلت المادة الأولى عبارة عن: الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 86 لسنة 2016، بعبارة: نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة الخدمة المدنية، بعبارة نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه، بعدما أُلغي قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
