نواب عن تعديل قانون الاتصالات: يجب الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعا: نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.
تعديل قانون الاتصالات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.
وقال النائب: أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: لأنه من الممكن أن يتسبب في معاقبة 100 مليون مصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.
وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
بدوره، وجه النائب أحمد العوضي، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، على تقريرها بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات، موضحا أن الدولة تسعى لتطوير قطاع الاتصالات، وأن تعديل قانون الاتصالات يأتي فى إطار دور الدولة الرقابي فى التفتيش والتأكد من سلامة الإجراءات، موضحا أن الكم المعلوماتي جزء من منظومة الاقتصاد والأمن القومي لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف العوضي أن هناك بعض المواصفات التي كانت تدخل فى بعض الأجهزة الخاصة بالاتصالات غير مصدق عليها وكانت توجد عقوبات لها إلا أن هذه العقوبات غير رادعة معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وعلى النقيض ترى مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أهمية لهذه التعديلات فى الوقت الحالي، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لتغليظ العقوبات على هذا النحو، حيث إن أي مواطن عادي اشترى تليفون حديث من الممكن أن يواجه عقوبات.
بدوره أكد محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة عليها أن تطور من أدواتها لمواجهة التطور الهائل فى الاتصالات، خاصة وأن هناك أجهزة حديثة للغاية تستخدم بشكل يضر بالأمن القومي المصر.
وأضاف أبو هميلة، أن بعض الأجهزة تستخدم فى ممارسات ضارة بالمواطنين مثل التنصت أو غيرها متابعا: الأمن القومي لا يعلوه أى شيء آخر، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
