حفاظًا على الأمن الفضائي.. هل تعاقب التعديلات القانونية الجديدة على حيازة التلفونات المحمولة؟
أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاتصالات لا تستهدف كل الأجهزة، لاسيما الخاصة بالمواطنين مثل التلفونات المحمولة، قائلة: كل مواطن أصبح يمتلك هاتفا ذكيا.
تعديلات قانون الاتصالات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة: التعديلات المقدمة على القانون تساعد الدولة في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن التعديل يؤكد وعي الجهاز القومي للاتصالات بالتحديات التي تواجه القطاع في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة تستهدف تيسير عملية إصدار التراخيص، فضلا عن تحقيق الردع اللازم لكل المخالفين، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الفضائي.
كما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعا: نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.
واستكمل النائب: أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: لأنه من الممكن أن يتسبب في معاقبة 100 مليون مصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.
وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
