بعد موافقة إسكان الشيوخ عليه.. أبرز تعديلات الحكومة في ملف التصالح ومصير مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
مصير مخالفات البناء وشروط التقنين والتصالح
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة في مادته الأولى أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1 - الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
ويوضح المستند الآتي تفاصيل مشروع قانون التصالح ومصير مخالفات البناء وشروط التقنين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب:
كما تشمل حالات التقنين والتصالح التالي:
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع من الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متی وافقت الجهة الإدارية تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات) وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
