ما حكم ترخيص الصيدلي صيدلية لشخص غير متخصص؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟ علمًا بأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك.
ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها؛ لأن قيامه بذلك مخالفة لآداب المهنة، ومعصية ومخالفة شرعية، وتضييع للأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله.
وأضافت الإفتاء: ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر فالمسؤولية تلحق المتسبب وهو الصيدلي الذي رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.
وعلى جانب آخر، أوضحت الإفتاء، أن تركيب المرأة الأظافر الصناعية للوقاية من أمراض الأظافر، كإخفاء عيوب الأظافر القصيرة والمشوَّهة، أو تعويضًا عن الأظافر المخلوعة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي - جائز شرعًا.
وفي فتوى سابقة، أضافت الإفتاء: للمرأة عند الوضوء أن تمسح عليها أو تغسلها، لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر، وكذلك ما ذكره الفقهاء من جواز المسح على ما يُغطَّى به الظفر المكسور أو المقتلع من الجلد، ولا يشترط فيها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها أو استخدامها مدةً طويلة؛ ما دام أن العضو مصاب، وذلك دفعًا للحرج ورفعًا للمشقَّة.
