النواب يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
النواب يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
وتضمنت القوانين المحالة للجان النوعية التالي:
-مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
-مشروع قـانون مقدم من النائبة ولاء التمامي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-مشروع قـانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
-مشروع قـانون مقدم من النائب محمد إسماعيل و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
-مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة صابر و60 نائبًا، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.. ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والسياحة والطيران المدني.
-مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
-مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، بإصدار قانون المسئولية الطبية.. ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
-مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
