البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع القانون بإضافة فقرة إلى نهاية المادة الأولى، بحيث تُصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلًا مما كانت وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس بعد موافقة الحكومة على الإضافة.
ويستهدف مشروع القانون، إلى وضع إطار تشريعي دائم، ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء، لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي، وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسُبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، وذلك دون اللجوء إلى القضاء، والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة، والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
