بعد وصوله البرلمان.. ننشر نص مشروع قانون مستقبل وطن بشأن المسئولية الطبية| مستند
أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، منذ قليل، تقدم الحزب بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، لخدمة المواطنين وقطاع كبير في المجتمع المصري وهم الأطباء، على أن يحقق هذا القانون التوازن المطلوب لعدم الإخلال بحق أي من الطرفين وصولًا لتحقيق الصالح العام لمصر.
أشرف رشاد يعلن تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب
وجاء في الفصل الثاني (الأحكام العامة) بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الآتي:
المادة (1)
يلتزم مقدم الخدمة بقواعد المسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام هذا القانون ويُعد إخلالًا بهذه المسئولية ارتكاب خطأ طبي أو أي فعل محظور أو مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2)
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، شريطة إثبات مقدم الخدمة
ذلك.
ويتضمن المستند الآتي تفاصيل مشروع القانون
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على أهمية صدور قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في وقت سابق، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
وأضاف نقيب الأطباء، أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء، مؤكدا أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
