إسكان الشيوخ توافق على مواد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء
قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
وأشار سعيد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب، إلى أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحًا أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.
مجلس الشيوخ
ووافقت اللجنة على مواد الإصدار من مشروع القانون مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات في الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
