جدل بـ إسكان الشيوخ بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء
واصلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المُقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.
وشهد اجتماع اللجنة؛ جدلًا حول مصير حالات من تم رفض طلبه في التصالح بمخالفات البناء، وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019.
النصالح في مخالفات البناء
واقترح النائب محمد شوقي؛ تعديلًا يتضمن إلغاء القانون الجديد؛ كل قوانين التصالح السابقة، مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح، والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.
واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم في التصالح وفقا لقانون رقم 2017، معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشيرين إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح، وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
وقال النائب خالد سعيد: يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد، فيما ذكر ممثل وزارة العدل، أن هناك حالات من التي رُفضت طلباتها؛ تقدمت بتظلم.
فيما صرح النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
وأشار سعيد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حول مناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب، إلى أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحًا أن القانون الجديد؛ يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلًا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقًا لقانون 17.
