الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة الاعتداء على الأطباء والممرضين في مشروع قانون بالبرلمان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية، اليوم، مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية والمقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى لجنة برلمانية مشتركة من مكتبي لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية.
عقوبات رادعة حال التعدي على مقدمي الخدمة الطبية بمشروع قانون حزب مستقبل وطن في مجلس النواب
وجاء في الفصل الخامس العقوبات بمشروع القانون المقدم من الحزب
المادة 24
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
المادة 25
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب – مقدم مشروع القانون أن هذا القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري وفى اطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بالمنظومة الصحية.
