نقيب المحامين يلتقى مساعدي وزير العدل لوضع بروتوكول تعاون بشأن خدمات الشهر العقاري والرقمنة
في أولى خطوات المشاركة الرقمية بين نقابة المحامين ووزراة العدل، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الأحد الماضي، مساعد وزير العدل للمطالبة، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والرقمنة، واتفق على وضع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل، لحل المشكلات التي تعترض المحامي في آداء رسالته، وتفعيلًا لمبدأ المشاركة المنصوص عليها قانونًا ودستورًا.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة، مجدي سخي، ويحيى التوني، وكلاء النقابة، ومحمود الداخلي، وأبو بكر ضوة، الأمناء المساعدون.
وبناء على لقاء نقيب المحامين مع مساعدي السيد المستشار وزير العدل، والاتفاق الذي تم بينهم، أرسلت وزارة العدل وفد مكون من: ماهر أيوب وكيل وزارة العدل للتفتيش الفني، والمهندسة مروة حمزة مدير مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أحمد حجاج مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، لشرح الخدمات التي أتاحتها وزارة العدل، لاستفادة المحامين من خلال منصة مصر الرقمية، وشرح آليات الرقمنة في المحاكم والشهر العقاري وطريقة التعامل معهم.
المشاركة الرقمية بين نقابة المحامين ووزراة العدل
حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال الأمين العام، والدكتور أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعبد الحفيظ الروبي، وإسماعيل طه عضوي المجلس.
وقدم المهندس أحمد حجاج مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، شرحًا مبسطًا عن منصة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أن القيادة السياسية في الدولة ووزارة العدل المصرية، أعطوا توجيهات بإطلاق الخدمات التي تفيد المحامين، من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي منها عمل توكيل رسمي عام في القضايا، وتم التشغيل التجريبي خلال عام 2019، وفي عام 2020 كان الاطلاق الرسمي للمنصة.
وتابع: منصة مصر الرقمية تقدم مجموعة حزم من الخدمات لجميع المواطنين منها خدمات التوثيق، والتي تسهل على السادة المحامين عمل التوكيلات الرسمية الخاصة بالموكلين، من خلال إدخال البيانات المطلوبة والحجز واختيار مكتب التوثيق، وبعدها يتوجه له في الموعد المناسب له لاستلام التوكيل، فهذا يقضى على التكدس والزحام في مكاتب التوثيق.
وأوضح مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، أن منصة مصر الرقمية تحتوي على نماذج ثابته يصل عددها إلى حوالي 10 نماذج خاصة بالسادة المحامين، بحيث يختار المحامي النموذج المناسب له في حدود الوكالة، والعمل المنوط به، مشيرًا إلى أن وزارة العدل وفرت في أفرع التوثيق المميكنة شباك خاص باستلام التوكيلات، دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير.
واستعرض من خلال شاشة عرض نموذجًا عمليًا للدخول على بوابة مصر الرقمية، وطريقة عمل توكيل رسمي عام في القضايا.
