ما حكم تزوير الشهادات الطبية عند الزواج لشخص مصاب بمرض مزمن؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: تقدَّم لابنتي شاب مناسب اجتماعيًّا، وارتضينا به على الرغم من عدم معرفتنا الجيدة به، وفي سرعة شديدة تمَّت إجراءات الزواج، وبعد ذلك بعدة شهور اكتشفنا أنه مريض بمرض مزمن، وبسؤاله تبين أنه استخرج الشهادة الطبية من غير إجراء الفحوصات المتبعة رسميًّا؛ فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وما أثر ذلك على صحة عقد الزواج؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: ما قامَ به زوجُ ابنتِكَ من استخراج الشهادة الصحية للزواج قبل إتمام العقد على خلاف الواقع، بقصد إخفاء مرضه المزمن هو أمرٌ مُحَرَّمُ شرعًا، ومخالفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليه من الكذب والغش والتدليس.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: فإذا لم ترض ابنتك بهذا المرض، ولم تستطع العيش معه في حياة زوجية مستقرة فلها أن تطلب التفريق من القاضي، إلَّا أنَّ باب الفضل في العلاقات الزوجية هو المُراعي والمقدم دومًا؛ خاصة وإذا كان هناك مجال لتداوي الزوج من هذا المرض في ظل التقدم الطبي الحديث.
الإفتاء ترد على إنكار صحة نسب آل البيت بسبب تباعد الزمان
على جانب آخر، ورد إلى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه: هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدّعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟
وخلال إجابة الدار على هذا السؤال، قالت الإفتاء: إن إنكار صحة أنساب آل البيت بدعوى اختلاط الأنساب؛ أمر مخالف للشرع.
