المالية: دعم الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة له أصبح ضرورة واجبة
قالت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن قضية دعم الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة له لم تعد خيارًا استراتيجيا للدول والحكومات بقدر ما أصبحت ضرورة واجبة فرضها الدور الحيوي له في عملية التنمية المستدامة، في ظل ثورات تكنولوجية ومعلوماتية ورقمية متلاحقة تتنامى فيها وتيرة التغيرات العالمية، وتتعدد أبعادها وتلقي بظلالها على مسيرة المجتمعات.
وأضافت نسرين لاشين، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني من قمة فينجر برنت، أن لقاء اليوم فرصة للتحاور ودراسة أفضل وسائل تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًة أنه رغم تمتعنا بعناصر جذب الاستثمارات إلا أن حصتنا مقارنة بدول العالم ما زالت متواضعة.
وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات المحفزة والداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لكافة أنواع الأنشطة، آخرها استحداث الرخصة الذهبية التي تمنح للمستثمر، وهي إحدى أهم المحفزات الاقتصادية التي وجه بها الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي الأخير.
وأشارت إلى أنها تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له وفق قانون الاستثمار، وتمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص والدولة في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مد العمل بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 لمدة 5 سنوات أخرى
وأوضحت أن من الإجراءات الحكومية كذلك مد العمل بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 لمدة 5 سنوات أخرى، بما تحمله نصوصه من حوافز إعفاءات، فضلًا عن الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تيسير الإجراءات.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أقرت حزمة مالية جديدة من الإعفاءات الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتنافسية الصادرات المصرية، كما تحملت موازنة الدولة مزيدا من الأعباء المالية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وعددت جهود الوزارة لمواجهة تلك الأزمات فيما يلي:-
- إصدار قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 2022 بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة لممارسة أنشطة صناعية، لمدة 3 سنوات من يناير 2022، بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
- سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة بتكلفة إجمالية 37.5 مليار جنيه.
- تعديلات قانون 3 لسنة 2022 على قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدمغة للارتقاء بالنظام الضريبي، ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي مثل:
1- تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
2- تمتع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها بنفس المزايا التي تتمتع بها السلع التي تصدرها المناطق والمدن والأسواق الحرة.
3- إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، من الضريبة على القيمة المضافة.
4- استحداث حكم جديد لتيسير رد الضريبة عند مغادرة الأجانب للبلاد لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، إذ يحق لهم لمدة لا تزيد عن 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.
- تعديلات التعريفة الجمركية وتشكيل لجان لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي والمشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة.
ولفتت إلى أنه خلال يوم التمويل في كوب 27 تضمن عقد جلسات لبحث تيسير التعافي الاقتصادي الأخضر من خلال:
- طرح مبادرات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات.
- التوصل لمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تحفيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول للأخضر.
- بلورة رؤية عالمية للحد من تداعيات التغيرات المناخية على قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي.
- استحداث أدوات مالية لتقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء.
- إصدار المالية لكتيب تحت عنوان دليل المزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين.
