طلب إحاطة للحكومة بشأن إلزام المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
طالب برلماني، عضو مجلس النواب، من الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
إلزام المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال عضو مجلس النواب في طلب إحاطة - قدّمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب؛ أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين؛ أعلنوا رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور.
وأكد البرلماني، أن الأطباء لا يُطبق عليهم هذا النظام، رغم أنهم يُقدمون خِدمة مثل المحامين، لذلك لا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين، وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم.
وأضاف أن أي تطوير لا بد أن يكون له مُقدمات، ويجب الترتيب له جيدًا، والإعلان عنه مسبقًا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه، وألا تكون هناك أعباءً مالية كبيرة يتكبدها المحامون، خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا، ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا وزير المالية بالوقف الفوري لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية، والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطالب عضو مجلس النواب، من المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة إلى لجنة الخطة والموازنة، واستدعاء وزير المالية للرد عليهم، لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية، وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة، مُشددا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم العالية حتى لا يتم زيادة الأعباء على المحامين، خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه في العام، والمحامي لن يستفيد شيئا منها.
كانت مصلحة الضرائب، قد أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023، وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مُسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائي؛ فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
