مشروع قانون جديد بالبرلمان يحدد الضوابط والشروط لإجراء العمليات الجراحية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية والمقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى لجنة برلمانية مشتركة من مكتبي لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية
وحدد قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من حزب مستقبل وطن لمجلس النواب عددًا من الضوابط والشروط لإجراء العمليات الجراحية.
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة متلقى الخدمة ولتجنب المضاعفات الجسيمة له لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لها بحسب تخصصه العلمي والمزايا الإكلينيكية والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتأكد من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء الجراحة.
أن تأخذ موافقة مستنيرة من متلقى الخدمة إن كان كامل الأهلية أو من الولي أو الوصي بحسب الأحوال إن كان عديم الأهلية أو ناقصها أو من ذويه حتى الدرجة الرابعة إذا تعذر الحصول على موافقته أو موافقة الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
فى حالة تعذر أخذ الموافقة من متلقى الخدمة أو الولي أو الوصي أو من ذويه حتى الدرجة الرابعة يكتفي بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات المنشأة ومن ذات التخصص ومديرها يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية فى منشأة مرخصة ومعدة لإجراء الجراحة المطلوبة وفقا للإجراءات والضوابط والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
اللجنة العليا للمسؤولية
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة ويكون لها لجان فرعية فى المحافظات ويشار إليها فى مواد هذا القانون باللجنة.
