الجريدة الرسمية تنشر قرار مد مهلة تنظيم التداول على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مد مهلة تنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه تقرر مد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه لمدة أسبوع ينتهي في 3-12-2022.
عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته: وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قرار مجلس وزراء رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر كيلو الأرز الأبيض الفاخر بعض الحية المعبأ تعبئة فاخرة، وعلى رئيس مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، وعلى قرار وزير التمر والتجارة الداخلية رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعيب موسم حصاد 2022 المعدل بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية يتنظيم عمل المضارب التابعة للقطاع الخاص، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين، بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها، لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
