برلماني: التصالح في مخالفات البناء قد يحتاج 110 سنوات.. الحكومة لن تستطيع الإزالة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2019، وأشهر 8 و9 و10 و12 لم ينجح أحد، لأن المواطنين كانوا يذهبون إلى الأحياء طلبا للتصالح، والموظفون يردون عليهم "منعرفش عنه حاجة ومسمعناش عنه"، فضلا عن التعنت في الإجراءات في كل خطوة، والبيروقراطية وعدم وضوح الأمور.
إيهاب منصور عن قانون التصالح القديم: لم ينجح أحد
وحذر إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24، من تكرار سيناريو تنفيذ قانون التصالح القديم مع القانون الجديد بعد صدوره، لافتا أن نموذج رقم 10 صدر لنسبة 3% من المواطنين بمصر خلال 3 سنوات ونصف من العمل بقانون التصالح القديم، ولو تم ذلك أثناء تنفيذ القانون الجديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، فنحتاج 110 سنة للانتهاء من ملف التصالح.
وتابع: تقدم للتصالح 2 مليون و800 ألف ملف للتصالح، ومتوقع أن يكون بداخلهم 50 مليون مواطن، ولن تستطيع الحكومة إزالة ما يتعلق بـ 50 مليون مواطن، بسبب افتقادها اشتراطات الحماية المدنية، ولكن ينبغي معالجة الأمر مع حالات البناء الجديدة، موضحا أن الدولة جمعت 22 مليار جنيه، ومتبقي من 50 إلى 70 مليار جنيه، والمواطنون يريدون الدفع والخلاص فبينهم من عليه أحكام.
وفي سياق متصل، استأنفت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع لها، مؤخرا، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والمحال لمجلس النواب.
شروط تقديم طلب تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما جاء بالمادة الخامسة، شروط لتقديم طلب تقنين الأوضاع والتصالح، وشملت الآتي:
1- يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.
2- يقدم الطلب بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى وبما لا يجاوز 5000 جنيه.
3- سداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
4- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
5- يتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ في شأنها.
6- يجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.
7- يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
