الشيوخ يوافق مبدئيًَا على قانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاءت موافقة مجلس الشيوخ، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وانتهت لجنة الإسكان من مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة، حيث ناقشت على مدار ثلاثة أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.
وأصبح إجمالي عدد مواد مشروع القانون بعد انتهاء المناقشات وإدخال بعض التعديلات 19 مادة، حيث أضافت اللجنة مادتين منها مادة التعريفات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ووصف النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه قانون إصلاح، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط، مشيرًا إلى أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، لافتا إلى أن التعديل في هذا القانون يُساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة التي بدأناها تم خلالها إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلًا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبًا بضرورة تخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس، لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعًا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
