زراعة الشيوخ تطالب الحكومة بتقديم تعديل على قانون التعاون الزراعي
عقدت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اجتماعا مساء اليوم، لدراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.
دراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات
وأوصت لجنة الزراعة، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، وذلك خلال أسبوعين من اليوم.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية دور التعاونيات الزراعية، وأن إصلاح ذلك القطاع يمثل إصلاح لمنظومة الزراعة ككل، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعاونيات كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذى عقد مؤخرا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك نظرا لأهميته.
وأضاف الجبلى، أن قانون التعاونيات مر عليه أكثر من 40 عاما، ما يتطلب التدخل لتعديله، مشيرا إلى وجود دراسات ومطالبات سابقة بتعديله، إلا أنه لم يحدث شيء، معربا عن أمله بنجاح اللجنة ومجلس الشيوخ في المشاركة في إجراء ذلك التعديل بالتنسيق مع مجلس النواب، لتطوير منظومة الزراعة في مصر، في ظل الخدمات العديدة التي يمكن أن يقدمها ذلك القطاع للزراعة والمزارعين.
وأشار الجبلى، إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون، لدراسته بمجلس الشيوخ ثم إحالته لمجلس النواب، بما يصب في مصلحة الفلاح، مضيفا: نريد قانون ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف وفقا لالتزامات، وتكون التعاونيات فيه هي البيت الكبير للفلاحين لحل كافة المشكلات، ويضمن تحقيق ربح مناسب للفلاح لتحسين دخله وأحواله المعيشية، وكذلك يضمن وجود صلاحيات للتعاونيات تمكنها من إنشاء استثمارات ومراكز تسويق وصناعات والقيام بالتصدير وغيرها من الأعمال.
وأيده في ذلك أعضاء اللجنة، مشددين على أهمية الإسراع في تعديل القانون، وقال النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن صلاحيات أعضاء الاتحاد التعاوني في حاجة للتعديل، وفى نفس الوقت لا نريد خسارة مكتسبات التعديلات السابقة في القانون، وأنه لابد من إيجاد طريقة اقتصادية لتمويل التعاونيات، لاسيما وأن بعض البنوك ترفض تمويل الجمعيات بأي قروض.
