تعديلات أحكام البناء ومشروع قانون التصالح يستحوذان على أعمال مجلس الشيوخ اليوم
تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعًا اليوم، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويستكمل المجلس مُناقشة مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
قانوني البناء والتصالح يتصدران أجندة مجلس الشيوخ
وشهدت الجلسة العامة، أمس، موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما تشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبه، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة دراسة ظاهرة العنف الأسرى الأسباب والآثار وسبل المواجهة، بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والسياحة ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
في ساق متصل، قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن النقاش بدأ حول قانون التصالح على مخالفات البناء منذ أمس، وتمت الموافقة المبدئية عليه، وسيتم النقاش التفصيلي لكل مواد القانون وهم 15 مادة ابتداءً من غدًا، موضحا أنه بعد الموافقة على القانون سيحال إلى مجلس النواب.
وأشار حسين، خلال مداخلة تليفزيونية، إلى أنه بعدما يتم الموافقة النهائية على قانون التصالح على مخالفات البناء؛ سيُحال إلى مجلس النواب، مؤكدًا: كل القوانين التي تخرج من مجلس الشيوخ يتم الموافقة عليها، بنسبة 95%.
وأوضح أن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تسمح للمواطن بالتظلم لكل مشكلة على حدة، متابعًا: مخالفات البناء كان ينظمها قانونين، والقانون الجديد يلغي القانونين ويستحدث قانونا جديدا، وثبت أنه كان في ثغرات كثيرة في القانونين، وينبغي أن يكون التشريع الجديد دقيقًا حتى لا يتم تعديله، وحتى لا نعود لعمل قانون جديد.
