ولاء جاد الكريم: نحتاج لقانون لحماية المبلغين والشهود لمكافحة الفساد
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نرى أن البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، حيث إنها تخلو من قوانين مهمة جدًا، مثل قانون تنظيم حرية المعلومات، وقوانين لحماية المبلغين والشهود، وهو أمر هام في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.
تعديل ومراجعة البنية التشريعية
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى بالقومي لحقوق الإنسان، خلال حواره مع القاهرة 24، أن القوانين المرتبطة ببعض الفئات التي قد تتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، خاصة كبار السن والفئات المتعلقة بنزلاء المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان وأدوار الرعاية، فهي فئات قد تتعرض إلى انتهاك في حقوق الإنسان لكنها لا تستطيع الوصول إلى منظومة الشكاوى.
وفي وقت سابق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، إن مكتب الشكاوى من إنجازات المجلس الحالي، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه آلية تلقي للشكاوى بشكل دائم ولكنها كانت تحتاج للتطوير، ومع تولي المجلس الجديد خضعت آلية تلقي الشكاوى للتطوير.
وأوضح جاد الكريم، أن الشكاوى التي حلها المجلس القومي لحقوق الإنسان متعددة، ومن أبرز هذه المشكلات ما يتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أمثلتها الشكاوى التي ترد من المصريين بالخارج، وخصوصا المتعلقة بحصولهم على مستحقاتهم المالية والانتهاكات التي يتعرضون لها في العمل، متابعًا: تم معالجتها من خلال تدخلات وزارة المالية، ومن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية.
