قرار جديد للحكومة بشأن تطبيق 15% زيادة مقابل حق الانتفاع من شركات المناطق الحرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة.
الحكومة توافق على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% المُقررة كزيادة على مقابل حق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة
كان من بين أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% المُقررة كزيادة، مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
تأتي هذه الخطوة بناءً على الطلبات المُقدمة من جمعيات مُستثمري المناطق الحرة، مُراعاة للظروف الراهنة التي تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية.
في سياق متصل، كشف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التي مرت بها وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ إطلاقها، حتى إقرارها اليوم، والتي تنحصر في 6 محطات، بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مُناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها إعلان الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاءً بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، الذي عقد في أكتوبر الماضي.
وقال الجوهري، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية؛ تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مُقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسيّ.
وألقى مساعد رئيس الوزراء، الضُوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام، وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.
